بيان المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته فبراير 2025

   عقد المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب دورته يومي 22 و23 فبراير 2025 بسلا تحت شعار "دفاعًا عن الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية". ناقش المجلس الوضع الاجتماعي والسياسي، معبّرًا عن رفضه للسياسات الحكومية التي تهدد المكتسبات الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الإضراب، والتقاعد، والحوار الاجتماعي.

   كما أكد المجلس تضامنه مع القضية الفلسطينية، مشيدًا بصمود المقاومة ورافضًا لمواقف الإدارة الأمريكية الداعمة للتهجير والتصفية. وأشاد بانتصارات الدبلوماسية المغربية في تعزيز الوحدة الترابية.

   دعا المجلس إلى تحسين الحوار الاجتماعي، مراجعة القوانين المنظمة للعمل النقابي، وإيقاف المتابعات القضائية ضد النشطاء. كما حذر من تداعيات الاحتقان الاجتماعي وارتفاع الأسعار، مطالبًا الحكومة بتحمل مسؤولياتها.

   وختم المجلس بدعوة مناضليه إلى الالتفاف حول منظمتهم للدفاع عن الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

نسخة البيان

البلاغ عن خوض ضراب عام

          يعلن المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن خوض إضراب عام يوم الأربعاء 5 فبراير 2025 لمدة 24 ساعة، وذلك دفاعًا عن الحق الدستوري في ممارسة الإضراب.  البلاغ يبرز عدة أسباب لهذا الإضراب، منها

1.      اعتراض الاتحاد على مشروع القانون المتعلق بالإضراب الذي قدمته الحكومة، والذي يعتبر تقييدًا لهذا الحق.

2.      رفض التعديلات التي أُدخلت على قوانين التقاعد والتي أثرت سلبًا على الموظفين.

3.      الاحتجاج على السياسات الحكومية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية.

4.      الدعوة إلى تحمل الحكومة لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في تحسين أوضاع الشغيلة.

       كما يشير البلاغ إلى تنظيم ندوة صحفية يوم الاثنين 3 فبراير 2025 بمدينة الدار البيضاء لتسليط الضوء على دوافع الإضراب وأهدافه

نسخة البلاغ.

بلاغ

في إطار سلسلة المشاورات التي تعقدها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، استقبل السيد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وفد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب برئاسة الأمين العام السيد محمد الزويتن، الذي كان مرفوقا بنائبيه الأستاذ عبد الإله دحمان والدكتور رضى شروف، والمستشارين البرلمانيين للاتحاد الأستاذ خالد السطي والأستاذة لبنى العلوي، وعضو المكتب الوطني للاتحاد الأستاذ الصديق مخشان، والمدير المركزي للاتحاد الأستاذ هشام ايت درى، وذلك صباح الأربعاء 08 يناير 2025 بمقر الوزارة، من أجل مواصلة النقاش وإبراز المواقف من مقتضيات مشروع هذا القانون التنظيمي الذي يحظى بأهمية بالغة، نظرا لارتباطه بحق دستوري يهم عموم الشغيلة وكافة فئات المجتمع المغربي

نسخة البلاغ.

اليكم الإستمارة لطلب الإنخراط في النقابة